يطلق مصطفى النار على رشدي بك رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسئولة عن الإسكان الشعبي، ويهرب من الشركة، وأثناء خروجه من باب المؤسسة تصدمه سيارة فيقع على جانب الطريق، تنقل سيارة الإسعاف المصابان إلى أحد المستشفيات، يفتح وكيل النيابة عادل باب التحقيقات، ويعمل على جمع الأدلة حول ظروف وكيفية القتل وعلاقة القاتل بالقتيل.